على خلفية الاتفاق الذي وقع يوم 20 دجنبر 2010 بين النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية في محضر مشترك لنزع فتيل الاحتقان والاحتجاجات التي تعرفها جهة سوس ماسة درعة إثر إقدام الوزارة على الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين بهذه الجهة وكذا احتجاجات سابقة ومتواصلة للشغيلة التعليمية بالأقاليم زاكورة ووارزازات و أكادير إثر عدم تفعيل الاتفاقات المبرمة بينها وبين الإدارات الإقليمية والجهوية، تواصلت اجتماعات اللجنة المركزية المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ المحاضر المشتركة سالفة الذكر،بالمصالح المركزية للوزارة في اجتماعات تقنية أفاد مصدر حضر اجتماعيها يوم الخميس 23 دجنبر و 27 منه، أن الوزارة، بعد تأكيدها على التفعيل الشامل لقرار استرجاع المقتطاعات من أجور الموظفين خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، انكبت اللجنة لمدارسة المحضر المشترك الخاص بإقليم زاكورة ومطالب الشغيلة بها ، والتي سبق للوزارة والمكاتب الوطنية للنقابات التعليمية أن توصلت إليه خلال السنة الماضية يضم ثلاث صفحات تقريبا ، حيث تمت مدارسته بندا بندا في ظل أجواء إيجابية استحضر فيها الطرفان النقابي والوزاري حساسية الموقف بهذا الإقليم ، ...


كما تم استعراض كل ما أنجز به منذ توقيع المحضر إلى حدود هذا الاجتماع ، من مجهودات حاولت من خلالها الوزارة والأكاديمية والنيابة الإقليمية أن تنجز ما تم الاتفاق عليه في مجال الموارد البشرية من خلال تزويد الإقليم بالموارد البشرية في إطار سد الخصاص المهول ، ومجال صون الحريات النقابية ، وكذا مجال تأهيل الإقليم بالوسائل الديداكتيكية والتجهيزات المدرسية بالإضافة إلى الدعم في المجال الاجتماعي للأسرة التعليمية وللمتمدرسين، حيث أفاد مصدرنا أن بلاغا سيصدر قريبا متضمنا للنتائج التي وصفها بالإيجابية والمستجيبة لمطالب الشغيلة بشكل مرضي. كما انصب اجتماع يوم الاثنين 27 دجنبر 2010 والذي ترأسه مدير الموارد البشرية نيابة عن الوزيرة، على مدارسة المحضر ، الذي وقع في شهر مارس خلال السنة الماضية بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة بين المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية والوزارة والأكاديمية، بشكل مفصل، حيث حصل الاتفاق على معالجة الحركة الانتقالية الاستثنائية التي شهدتها نيابة أكادير إداوتنان بتأكيد قرار سابق للجنة المركزية والقاضي باعتماد نتائج الحركة السالفة الذكر مع البث في الطعون المقدمة بشأنها،وعن الأقاليم الأخرى أفاد مصدرنا أن اللجنة بصدد تحرير محضرها والذي من المنتظر أن يتضمن توجيها إلى كل الأطراف النقابية والنيابة والأكاديمية إلى احترام اتفاقاتها وصونها وتنفيذها في إطار آلية لفض النزاع تشكل اللجان الإقليمية والجهوية المشتركة الإطار الطبيعي للتداول فيها والوصول إلى نتائج تستحضر المسؤولية و الواجب الوطني، في جو من الحوار الجاد والمسؤول والحضاري. وللجدير بالذكر أن مصادرنا أكدت أن محضرا يتضمن لكل نتائج الاجتماعين السالفين الذكر سيتم توقيعه يوم الخميس المقبل 30 دجنبر 2010.